الجمعة، 20 أغسطس 2010


هكذا تحاول الوهابية رسم صورة عن الأمر وبما يشوه كفاح السنة والشيعة فى مصر المجاهدين ضد قتلة عباد الله..بلا تعليق
الشيعة يتخفون في ثوب الجماعات الإسلامية خوفاً من الملاحقات الأمنية

محمد الدرينى
فتح معتنقي المذهب الشيعى فى مصر قنوات اتصال وتعامل مع عناصر وقادة تنظيم الجهاد خوفاً من الملاحقات الأمنية لهم. وأصبح هناك ثقة بين الجماعات الأصولية والشيعية رغم اختلاف الأفكار والمفاهيم بينهما بين قيادات الجماعات الإسلامية والمؤسسات الشعبية فى مصر.
وأشار محللون سياسيون إلي أن العلاقة بينهما لم تقتصر على حرب "محمد الدرينى" المفرج عنه العام الماضى من قضية ازدراء الأديان وترويج الفكر الشيعى على نشر وتبنى مقالات ورسائل أبرز عناصر الجماعات الإسلامية بل تجاوزت العلاقة ذلك ووصلت لصورة أصبحت مثيرة للجدل.
ونشر في العدد الأول من النشرة الداخلية التى يصدرها "المجلس الأعلى لرعاية آل البيت" الصادر فى مارس 2006 فى صفحتها الأولى رسالتين: الأولى للقيادة الجهادية الأشهر "عبود الزمر" إلى السادة الأشراف يعرب فيها عن مودته الشخصية واعتزازه بحفدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبهم العاطر
أما الرسالة الثانية فكانت لـ"أحمد صبح" أحد قادة الجهاد والمعتقل حاليا والتى وجهها من معتقل الوادى الجديد إلى مهدى عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين والتى بدأها قائلا: "يحلو لى أن أخاطبك بوالدى مثلما خاطبك بها الشيخ عبود الزمر ومثلما يراك الكثير من الشيعة أيضًا وهى حالة حب وأمل وانتظار وخوف".
وفى كتاب "عاصمة جهنم" آخر مؤلفات محمد الدرينى الذى نشر فيه رسائله ويومياته داخل السجن، وقد حرص الدرينى على أن تتضمن مادته المنشورة على رسائل وآراء عناصر الجماعات الإسلامية بنسبة تتجاوز 70% وخاصة قادة تنظيم الجهاد الإسلامى الذى تم التواصل معهم وتوطدت العلاقة بينهم فى السجون والمعتقلات التى زارها الدرينى.
ولم يتوقف الأمر عند نشر الشيعة مجموعة من مقالات لقادة الجهاد بل امتد إلى المشاركة الفعلية بتولية المناصب وعمل عناصر تنظيم الجهاد بمؤسسات وكيانات الشيعة فى مصر، فمركز "الإمام على لدراسات حقوق الإنسان" والمجمد نشاطه منذ أواخر عام 2006 كان أحمد صبح يشغل منصب مديره التنفيذى حتى وقت إغلاقه.
كما نجد أن "مركز علوم أهل البيت" كان يرأسه "محمد سليمان حامد" الذى تم القبض عليه مؤخرًا هو وشقيقه "ناصر" بتهمة ازدراء الدين الاسلامى والتعبد بالمذهب الشيعى .
وكانت المفاجأة التى فجرتها تحقيقات هذه القضية ضمن اعترافات محمد سليمان بأنه "سنى" المذهب وكان أحد المقبوض عليهم ضمن مجموعة تنظيم "الناجين من النار" وتم الإفراج عنه عام 1997 وهو نفس العام الذى اعترف سليمان بأنه اعتنق فيه المذهب الشيعى وبدأ يتعبد بأساليبه.
كما اعترف "أحمد ناجى" مدير أحد مراكز الشيعة المقبوض عليهم فى أكتوبر 2008 ضمن الحملة الأمنية الأخيرة على عناصر المذهب الشيعى، اعترف فى التحقيقات بأنه سنى المذهب وسبق اعتقاله فى قضية الناجين من النار ولا يزال سنيا، وإنما علاقته بإدارة إحدى مؤسسات الشيعة فقد وصفها بأنها مجرد "عمل" فقط وارتزاق لأنه لم يجد عملا غيره يتكسب منه.
وتبريرا لذلك أكد الدرينى قبل ذلك حرص شيعة مصر على التعامل مع عناصر الجماعات الإسلامية وفتح قنوات مع قاداتها وخاصة قادة تنظيم الجهاد الذين عرفهم فى السجون المختلفة وتعمد أن يعرض عليهم رئاسة وقيادة مراكز ومؤسسات معينة تابعة للشيعة، وذلك حتى يضمن الحصول على التراخيص القانونية والعلنية اللازمة لهذه المؤسسات تحت أسماء قادة الجهاد المعروفين بالنسبة للجهات الأمنية وهو أحد أساليب التمويه أو "التقية الشيعى" .
نفس هذا المصطلح الذى استعمله "هانى نسيرة" الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجى والمعنى بالملف الشيعى فى تبريره لهذا السر الرابط بين الجماعات الاصولية والشيعية بمصر مؤكدا أنه لا يتجاوز أحد أنواع التقية التى اشتهرت بها الجماعات الشيعية على مستوى العالم، وأنه ناتج عن إحساسهم واقتناعهم بمدى رصدهم وترقبهم من قبل الجهات الامنية بالدولة مما يجعلهم يتخذون اى اسلوب آمن حتى يمرروا أعمالهم ويخرجوا بأنشطتهم الى المجتمع بأمان.
ويضيف نسيرة : إن لجوء الشيعة إلى قيادات تنظيم الجهاد بالتحديد ربما لاعتقادهم بقوة عناصر هذا التنظيم وشهرتهم بين الجماهير ومن الناحية الامنية فهم معروفون فى الاتجاه والافكار.
أما الدكتور "أحمد بغدادى" أحد الاشراف المعروفين باعتناقه المذهب الشيعى وعلاقات الأصيلة بالجماعات الاسلامية- فيبرر قبول أصحاب المذهب السنى المتشدد ومن أبناء تنظيم الجهاد والتعاون والعمل بالمؤسسات الشيعية بمصر على أنه من باب العمل والارتزاق فقط ، خاصة وأن كل وليس أغلب هؤلاء الجهاديين خارجين من المعتقلات والسجون حديثا وليس لهم أى أعمال 


الضربات القوية تهشم الزجاج فقط... لكنها تصقل الحديد...

عينة من الاخبار المضللة ذلك ان هذا الاعتقال لرموز سنية وشيعية جاء على خلفية (عاصمة جهنم) بلاتعليق
تهمة ازدراء الأديان لجهادي سابق

وكان الصحافي أحمد الخطيب نشر في 'المصري اليوم، الاثنين أن أجهزة الأمن، ألقت القبض في الأسبوع قبل الماضي، على أحمد محمد صبح، مدير مركز 'الإمام علي' لحقوق الإنسان، المحسوب علي التيار الشيعي في مصر، وقدمته أمس الأول (السبت 29-9-2007 لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة ازدراء الأديان، علي الرغم من أن الرجل محسوب علي التيارات الإسلامية الجهادية، وهي مفارقة كبيرة في عالم الاعتقالات والاتهامات.

وقضي صبح في السجن أكثر من ١٥ عاما، لاعتناقه الفكر الجهادي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وخرج إلي النور أوائل عام ٢٠٠٥، وكان أحد الخطباء المشهورين داخل السجن، لكنه استفاد من المراجعات الفقهية لجماعته، والتي أعلن اقتناعه بها، وبعد مرحلة السجن انضم صبح لجماعة الإخوان المسلمين، وقام بدعم أحد مرشحي الجماعة في انتخابات مجلس الشعب الماضية، وهو ما كان سببا في دخوله المعتقل مرة أخرى، حيث قضي عامين وراء القضبان، ولم يخرج إلي النور إلا قبل شهرين فقط.

ثم ترأس مركز الإمام علي لحقوق الإنسان، المعبر عن التيار الشيعي في مصر، وقام بتدشين حملة جمع عشرة ملايين توقيع للإفراج عن عبود الزمر (زعيم جماعة الجهاد المعتقل منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات) ليأتي بذلك من 'التيار الإسلامي' العنيف ثم إلى المعتدل وثم إلى التيار الشيعي، وهو ما كان سببا في اعتقاله الأسبوع قبل الماضي.

ووجهت نيابة أمن الدولة لـ'صبح' تهمتي ازدراء الأديان وإذاعة بيانات كاذبة، وقامت بحبسه ١٥ يوما علي ذمة القضية، لكن المفارقة كانت في استدعاء نيابة أمن الدولة لأحد محامي الإخوان المشهورين للدفاع عن 'صبح'.



العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن:مبارك كافأ القتلة من رجال الشرطة
1. …. يقول العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الحضور: تمر شعوبنا العربية ـ سواء في المغرب أو المشرق ـ بمحنة قاسية بعد أن تسلط على معظم بلداننا حكام غلاظ لا يقيمون للإنسان وزناً ولا يعترفون بأي حق ولو أبسط حقوق الإنسان.
وفي مصر بالذات بلغت الأمور مبلغاً خطيراً بعد عشرين عاماً من حكم “مبارك” التعيس أصبح خلالها القمع والقتل والتعذيب سياسة الحكم ومنهاج الحاكم ونهب المال العام شغله الشاغل، ووجدنا عتاة الفاسدين وغلاة المنحرفين وقد اعتلوا مناصب الدولة الرفيعة فعاثوا في الأرض فساداً حتى آلت أحوال بلادنا إلى ما تعرفونه جميعاً!
الجمع الجليل: – كلمتي إلى جمعكم هذا لن تكون إنشائية أو بلاغية ولكنها سوف تنصب على حالات واقعية مصرية تؤكد من خلال الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما نقول به من أن الاستبداد والفساد هما جناحا سياسة الدكتاتور/ مبارك، وتكشف كذب ادعاءاته من أن ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر على أيدي بعض رجال الشرطة إنما هو من عند أنفسهم ولا يعدو أن يكون انحرافاً أو أخطاءً شخصية منهم، فالغالبية العظمى من إخوانكم من ضباط ورجال الشرطة ـ الذين شرفت بالعمل بينهم لأكثر من عشرين عاماً ـ يتقون الله حق تقاته ويدركون حرمة النفس البشرية التي كرمها الخالق، وهم من ادعاءات مبارك الزائفة براء.
أما ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب يرتكبها بعض رجال الشرطة فهي نتيجة الضغوط القوية والمكثفة التي يمارسها ” مبارك” على رجال الشرطة لدفعهم دفعاَ في هذا الاتجاه بقصد إرهاب وتركيع شعب مصر، وفي مواجهة ضغوط مبارك تلك يصمد من يصمد من الضباط الأقوياء الذين يرفضون معصية الخالق وانتهاك أحكام القانون ابتغاء مرضاة الحاكم الفاسد، بينما لا يقوى على الصمود الأقل قوة ومن في نفوسهم مرض فيسقطون في فخ مبارك فيقتلون ويعذبون بني جلدتهم طمعاً في منصب أو بحثاً عن مكافأة مالية.
ويسعى الدكتاتور “مبارك” إلى السيطرة على جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته الشيطانية القائمة على قمع وإرهاب الشعب ضماناً لاستمراره في الحكم وبقائه في السلطة رغم أنف الجميع من خلال وسائل عديدة ، نذكر منها في هذا المقام وسيلتين: أولاهما، تتمثل في إسناد المناصب القيادية الحساسة في جهاز الشرطة للعناصر المنحرفة التي لا تتورع عن قتل أو نهب، بما يضمن له السيطرة من خلال تلك العناصر على الجهاز بأسره وتوجيهه الوجهة التي تحقق أهدافه الخبيثة، والوسيلة الثانية، تتمثل في حماية من يسقطون في حبائله فيقدمون على قتل وتعذيب إخوانهم ، وإليكم بعض الحالات الواقعية المدعمة بالأدلة القاطعة لبيان استخدام مبارك وإعماله لهاتين الوسيلتين:الوسيلة الأولى: السيطرة على جهاز الشرطة من خلال تشجيع الفساد وإسناد المناصب القيادية للعناصر المنحرفة:
1 – جرت ـ منذ عدة سنوات ـ محاكمة اللواء/ طلعت كامل نصار وإدانته في جريمتي اختلاس وتزوير، وبعدها بسنوات قليلة ـ وتحديداً في عام 1991 ـ تمت مجازاته إدارياً لاستيلائه على أموال مخصصة لجنود الشرطة، وكان الطبيعي أن يتم استبعاد مثل هذا الضابط فوراً، ولكن ما حدث في ظل حكم مبارك كان مختلفاً كل الاختلاف إذ قام المدعو / حسن الألفي (وزير الداخلية السابق) بمد خدمة هذا الضابط في رتبة اللواء بينما أحال زملاءهُ الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإداري التي أدانت الوزير واصفة مسلكه هذا بأنه ينطوي على سوء تقدير وإساءة استعمال السلطة المخولة له (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2117 لسنة 52 ق ـ الدائرة التاسعة ـ في 27 ديسمبر 1999)، ولان من البديهي بعد هذا الحكم أن يتم محاسبة وزير الداخلية واستبعاد هذا الضابط، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً إذ قام المدعو ” حبيب إبراهيم حبيب العادلي” وزير الداخلية الحالي في 1 أغسطس 2000 بمد خدمة اللواء المذكور لمدة عام آخر ضارباً عرض الحائط بأحكام القضاء (قرار وزير الداخلية رقم 809 لسنة 2000) .
ثم كانت الطامة الكبرى في 25 يناير 2001 حيث قام الدكتاتور/ مبارك في إطار احتفالات أعياد الشرطة بمنح هذا الضابط نوط الامتياز من الطبقة الأولى ( الخبر منشور في جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 26 يناير 2001 صفحة 15) ، فهل هذا معقول؟! وهل يمكن أن يصل تشجيع الفساد وحمايته إلى هذا الحد؟! وهل يمكن أن يحدث هذا من أي حاكم تتوافر فيه أدنى متطلبات “الأمانة” التي هي شرط لازم من شروط صلاحية الحاكم؟!
2 – تكرر نفس الأمر بالنسبة للواء/ محمد محمود شحاته الذي تمت محاكمته وإدانته بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بتهريب بضائع من جمرك بورسعيد مستخدماً سيارة مسروقة قام بتغيير لوحاتها المعدنية، ومع ذلك لم يتم إنهاء خدمته وإنما على العكس قام نفس الوزير (المدعو/ حبيب إبراهيم العادلي) بمد خدمته في رتبة اللواء وإحالة زملائه الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضده ، وقد أدانت محكمة القضاء الإداري مسلك “حبيب إبراهيم العادلي” واصفة إياه بأنه ينطوي على سوء تقدير وانحراف فاحش بالسلطة (حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 428 لسنة 53 ق ـ الدائرة التاسعة).
3 – امتدت خطة النظام الحاكم المصري لإحكام سيطرة قيادات منحرفة على جهاز الشرطة إلى أكاديمية الشرطة في محاولة خبيثة لبث بذور الانحراف بين طلبة كلية الشرطة، فتم تعيين اللواء/ عمر حسن عدس مديراً للأكاديمية رغم ما عرف عنه من سرقة بحث علمي وتقاضي رشاوى والحصول على وحدات سكنية من صغار الضباط لنقلهم وقضاء مصالحهم وقد نشرت جريدة “الشعب” جانباً من وقائع انحرافه، وحتى بعد أن أدانته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ قررت عدم قانونية عقد المقاولة الذي باشر إجراءاته ووقعه المذكور نيابة عن وزارة الداخلية مع إحدى شركات المقاولات بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصري لبناء أكاديمية الشرطة الجديدة (التي أسماها مبارك باسمه!!) (راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 54/ 1 / 344 لسنة 1998)، أقول حتى بعد أن قررت الجمعية العمومية أن اختيار تلك الشركة تم “بمنأى عن كل قواعد القانون وبخروج سافر عليها” وبالمخالفة للقواعد المقررة لحماية المال العام مما يكشف عن وجود تلاعب، فانه لم يتم استبعاد هذا الضابط بل تم الإبقاء عليه في نفس وظيفته لينفث سمومه بين طلبة الكلية، ولم يغير من ذلك ما قام به من تلاعب في الأراضي المخصصة لضباط الأكاديمية والتي قام بتوزيع مساحات واسعة منها ـ بغير حق ـ على معارفه وعلى كبار المسئولين بالدولة ، والأدهى والأعجب من ذلك انه حتى بعد أن بلغ سن التقاعد قام فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتعيينه مستشاراً له!!
وهناك العديد والعديد من الحالات المماثلة، كذلك فإن هناك وبالمقابل العديد من حالات أخرى لضباط شرفاء رفضوا المشاركة في الفساد ونهب المال العام فكان جزاؤهم النقل والتنكيل وإنهاء الخدمة، ولكن سأكتفي – حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهذه الحالات الثلاث المدعمة بالأحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة وبفتاوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع وهي أعلى جهة إفتاء قضائية في مصر.
وغنيٌ عن البيان أن إسناد الوظائف القيادية لأمثال هؤلاء الضباط ممن في نفوسهم مرض وممن لا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق مصالحهم يمكن مبارك من تنفيذ سياسته القمعية وإجبار الضباط الآخرين من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة على التورط في عمليات قتل وتعذيب الأبرياء.الوسيلة الثانية: مبارك يكرم ويحمي من يسقطون في حبائله من الضباط فيقدمون على قتل وتعذيب أبناء الشعب:-
بالنسبة للقلة القليلة من رجال الشرطة ممن أقدموا على قتل وتعذيب أبناء الشعب خضوعاً للضغوط التي مارسها ” مبارك” والقيادات المنحرفة التي مكنها من المناصب القيادية في جهاز الشرطة، أقول إن تلك القلة القليلة التي غرر بها مبارك وأعوانه تحظى برعاية وحماية نظام حكم مبارك، إذ لا يقوم النائبُ العام ـ في معظم الحالات ـ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بل يقوم بحفظ التحقيق أو يكتفي بمطالبة وزير الداخلية بتوقيع جزاء إداري، ولعل مما يثير الضحك ـ وشر البلية ما يضحك ـ أن نعلم أن الجزاء الواقع على بعض رجال الشرطة لقيامهم بتعذيب مواطنين وإحداث إصابات بهم هو الإنذار أو خصم نصف يوم من المرتب، وحتى في الحالات التي يضطر فيها النائب العام إلى إحالة بعض رجال الشرطة من مرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى جهات القضاء نتيجة ضغوط منظمات حقوق الإنسان أو أجهزة الإعلام، فإنه تتم ممارسة ضغوط قوية على القضاة لتبرئة المتهمين أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، ويكفينا من مقام التدليل على تدخل الدكتاتور مبارك في أعمال القضاء اعترافه الصريح بذلك في حديثه مع إحدى المجلات الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2001، حيث أقر المذكور بأنه أمر النائب العام باستبعاد تهمة التخابر التي كانت موجهة للدكتور/ سعد الدين إبراهيم لأنها “جريمة وحشة وعقوبتها كبيرة”!!! والأدهى والأنكى من كل ما تقدم انه حتى في الحالات الصارمة التي تقوم فيها المحاكم بإصدار أحكام مخففة ضد بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل بعض المواطنين وتعذيبهم حتى الموت، فان الدكتاتور مبارك يصدر قرارات عفو لرجال الشرطة بل ويقوم بتكريمهم ومنحهم أنواطاً وأوسمة.
وأذكر في هذا المقام بعض الأمثلة:-
1 – قام كل من الرائد / طارق فؤاد والرائد/ معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرون ، بتعذيب مواطن كان محبوساً احتياطياً في سجن الفيوم بطريقة وحشية حتى لقي مصرعه من هول التعذيب، وتم تقديمهم للمحاكمة التي عاملتهم بالرأفة فقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات رغم أن العقوبة المقررة لجريمتهم هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وانقل لكم من حيثيات حكم محكمة جنايات الفيوم نصاً للطريقة التي قتل بها هذا المواطن: ” أوثقوه بحبل من القماش وأوسعوه ضرباً بعصاً وسير من الجلد وقاموا بكيه في مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديد المُحَمّى في النار، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كذلك فان المتهم الأول أيضاً: هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن أولج عصا في دبره على النحو الوارد بالتحقيق”.
ورغم هذا التعذيب الوحشي وتلك الميتة البشعة، ورغم هذا الحكم المخفف، فقد أصدر الدكتاتور المدعو “محمد حسني مبارك” القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1994 في فبراير 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف، وهكذا لم ينفذوا العقوبة المحكوم بها عليهم وعادوا لممارسة عملهم في وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن!!
2 – قام المقدم/ حسن إبراهيم السوهاجي بتعذيب مواطن بطريقة بشعة حتى لقي حتفه بين يديه، وأثناء مثوله أمام المحكمة قام الدكتاتور/ مبارك في 25 يناير 1994 بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الثانية تكريماً له لتعذيبه أحد أبناء الشعب حتى الموت ، وذلك في إشارة صريحة للمحكمة بان النظام يحميه وقد فهمت المحكمة الإشارة فاكتفت بمعاقبة الضابط بالحبس لمدة سنة، نفذ منها ستة أشهر فقط قضاها معززاً مكرماً في أكاديمية الشرطة ـ وليس في السجن ـ ثم أُخلي سبيله ليعود لممارسة عمله في مباحث القاهرة (تم منح الضابط نوط الامتياز بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 الصادر في 20 يناير 1994).
وسأكتفي ـ مرة أخرى حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهاتين الحالتين الفاضحتين الصارختين اللتين يبدو فيهما تدخل الدكتاتور مبارك بصورة شخصية وسافرة لتشجيع عمليات قتل وتعذيب أبناء الشعب الذي يفترض أن هذا الدكتاتور يرعى مصالحه ويحافظ على حقوق أبنائهِ ، وأود أن أسترعي انتباهكم إلى أن هذين القرارين المشار إليهما آنفا قد صدرا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (من 20 يناير 94 إلى 5 فبراير ) مما يكشف عن معدل إصدار مثل تلك القرارات وعن معدل قتل أبناء الشعب تحت وطأة التعذيب.
وأجدني أتساءل إذا كان هذا هو مسلك مبارك الشخصي فهل يبقى لدى منصف أدنى قدر من الشك في أن التعذيب والقتل هما السياسة الرسمية المعتمدة من نظام الحكم القائم في مصر وان الدكتاتور مبارك يتدخل شخصياً ومباشرة بتنفيذ تلك السياسة وانه مسئول بصفة شخصية عليها؟! وهل يبقى لدى عاقل أدنى قدر من شك في أن مبارك هو ألد أعداء مصر وشعبها، وان بلادنا قد نكبت بحكمه كل نكبة، وان تخليص شعبنا منه ومن نظامه الفاسد هو واجب على كل مصري بل وعلى كل من ينتمي لبني الإنسان ولو لم يكن مصرياً، إن أبسط قواعد العدالة تأبى أن يفلت “مبارك” بجرائمه التي عرضت عليكم جانباً بسيطاً منها ومن أدلة ثبوتها، داعياً كل المهتمين بحقوق الإنسان والمعنيين بقضايا الديمقراطية إلى التضامن معي في مسعاي لتقديم الدكتاتور مبارك للمحاكمة الجنائية أمام القضاء البلجيكي، وأود أنهي إلى علمكم إني قد بدأت بالفعل بعض الاتصالات مع نفر من كبار المحامين في بلجيكا لبحث مدى إمكانية تقديم مبارك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم خطيرة ضد شعب مصر تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأتعشم أن يبادر من يملك منكم أدلة يمكن أن تدين المذكور إلى تقديمها إلى الأخوة بالمرصد الإسلامي خاصة ما يتعلق بحالات الاعتقال والتعذيب.
الجمع الكريم: أن مبارك يعلم علم اليقين أن شعب مصر يرفضه ويلفظ نظامه الفاسد، لذلك فهو يعتمد القمع والإرهاب والحيلة والخديعة أدوات للاستمرار في السلطة والبقاء في الحكم، لهذا فلا عجب أن فرض حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لحكمه التعيس وعلى مدار عشرين عاماً حتى يومنا هذا، وليس غريباً أن زج بعشرات الآلاف من أبناء الشعب في السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة ، وليس بمستغرب أن عمد إلى تزوير الانتخابات والتلاعب في نتائجها حتى بلغ الأمر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة حد التعدي بالضرب على الناخبين بل وإطلاق النار عليهم ـ في بعض الحالات ـ لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، ولا يمكن أن يقلع مبارك عن سياسته القمعية تلك لأن بقاءه في السلطة مرتبط بها لذلك فسوف تبقى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ما بقي مبارك حاكماً لها، فإزاحة هذا الطاغية عن السلطة هي السبيل الوحيد لإنقاذ شعبنا وضمان أمن أبنائهِ وأود أن أوجه عنايتكم في هذا المقام إلى ما يلي:-
أولاً : إن مبارك يعتمد في حكمه على سياسة “فرق تسد” ،فيسعى إلى إثارة الفرقة بين المسلمين والأقباط والإبقاء على حالة من التوتر والاحتقان في العلاقة بين الطرفين، كما يسعى إلى الإيقاع بين فصائل المعارضة المختلفة وتغذية خلافاتها، مما يوجب على فصائل المعارضة أن تجمع صفوفها وتوحد كلمتها فالقتل والتعذيب ونهب أموال الشعب هو أمر ترفضه جميع الرسالات السماوية وتأباهُ كل الفلسفات والنظم الوضعية، ثم إن ما حاق بمصر من خراب اقتصادي وما لحق أهلها من عوز وفقر في ظل حكم مبارك لم يقتصر على أتباع دين دون آخر أو فريق سياسي دون غيره، وإنما عم الضرر الجميع مسلمين وأقباط يمين ويسار.
ثانياً: أن مبارك يعمد إلى ابتزاز الغرب ودفعه إلى دعم نظامه من خلال إثارة فزع الولايات المتحدة وأوروبا من خطر إسلامي مزعوم، وتسهم بعض فصائل المعارضة المصرية في خدمة أهداف مبارك من خلال بعض دعاوى الغلو والتطرف، مما يستوجب الحرص على التأكيد دائماً على حقيقة أن الإسلام هو دين السلم والأمن، وانه يحرص على التعايش والتعاون مع كل الديانات الأخرى ويكن لها الاحترام.
ثالثاً: يسعى النظام الحاكم المصري إلى استعداء الدول التي تستضيف بعض فصائل المعارضة المصرية في الخارج على تلك الفصائل، في محاولة خبيثة لصرف انتباه المعارضة في الخارج عن قضايا الوطن الحقيقية وجرها لخلافات فرعية مع الدول الديمقراطية التي تستضيفها، مما يتطلب الانتباه لتلك المحاولات الخبيثة.
ختاماً: أتمنى لكل المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد وان يلتئم هذا الجمع الكريم في أقرب فرصة في القاهرة بعد تحريرها.. وإن غداً لناظره قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقيد . دكتور/ محمد الغنام
مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً – حالياً : لاجئ سياسي بسويسرا

إنهاء حالة مبارك – بقلم: عبد الحليم قنديل


لا مفاجأة من أي نوع في مد النظام المصري لحالة الطوارئ المتصلة في البلاد لثلاثين سنة خلت، والتي بدأ العمل بها عقب اغتيال الرئيس السادات في حادث المنصة الشهير.
والسبب مفهوم، فنظام مبارك لايستطيع أن يحكم مصر يوما واحدا بدون حالة الطوارئ وأحكامها العرفية، فلسنا بصدد نظام سياسي بالمعنى المعروف، بل بصدد نظام يحكم البلد كقوة احتلال، وقواعده الاجتماعية والســــياسية تداعت من زمن، وتحول ـ في العقد الأخير بالذات ـ إلى رأس عائلي معلــــق فــــوق خـــازوق أمني متضـــخم ومـــتورم، ولديه أكــبر جهاز أمن داخلي في العالم ربما باستثناء الصين، فعدد قواته يقارب المليوني عسكري، بينهم 850 ألفا في وزارة الداخلية، و450 ألفا من قوات الأمن المركزي، و400 ألف في جهاز الخدمة السرية، وبتسليح يقارب تسليح الجيوش، وبصورة جعلت اللون الأسود سيد الأشياء في مصر، فعربات الأمن المركزي بمنظرها الداكن المقبض على النواصي وفي الميادين، وجنود الأمن المركزي بالأردية السوداء والخوذات الأسود، وجهاز مباحث أمن الدولة يدير مرافق الدولة عمليا، يرفع ويخفض ويقرر، ويحول مؤسسات الدولة إلى مايشبه الأقنعة التنكرية.
نحن ـ إذن ـ بصدد نظام استثنائي، ولا يستطيع أن يدير البلد، ولا أن يحفظ وجود رأسه بدون قانون الطوارئ الاستثنائي، فهو الذي يطلق يده لكي يقمع ويعتقل، ويعذب ويقتل، ويردد عبارات بلهاء مما تعود عليه كل ديكتاتور، ومن نوع حفظ السلامة العامة وضمان الأمن القومي.
والذي يراقب ما يكتب من خطب لمبارك، ويلحظ ما فيها من تهديد ووعيد، ومن أحاديث وتحذيرات عن الفوضى، يلفت نظره ذلك الفزع الغريزي الذي تتضمنه، والذي يحتاج إلى تفسير، فلا شيء ظاهر على السطح يوحي بالانزلاق إلى الفوضى، وتجمعات التظاهر والاعتصام تبدو تحت السيطرة الأمنية، وكل متظاهر يقابله ألف عسكري، لكن النظام ـ بغريزته الأمنية ـ يتخوف من المضاعفات، ويدرك أن إرخاء القبضة الأمنية سيقود إلى ما هو أخطر، وأن جذب مئات المتظاهرين لمئات الآلاف من المصريين ممكن جدا، وأن الحل ـ لمنع الخطر الوارد ـ هو في تقوية جدران العزل الأمني، وإطلاق اليد القمعية بصورة لايضمنها غير سريان حالة الطوارئ .
وقبل خمس سنوات، أطلق مبارك ما أسماه برنامجه الانتخابي، ووعد بالإلغاء التام لحالة الطوارئ، ثم لحس وعده كالعادة، وأدرك أن إلغاء حالة الطوارئ يعني إلغاء حالة مبارك نفسه، وأن تخفيف القبضة الأمنية سيؤدي إلى انفجار شعبي واسع النطاق، فالهدوء الظاهر على الســطح مصـــنوع وخادع تماما، ومصر بلد يعوم فوق آبار غضب جــــوفي، وكشف الغــــطاء الأمني قد يطلق بخار غضب يطيح بحكم الديكتاتورية العائلية، والنتيجـــة مفهومة، فمبارك لايستطيع ـ حتى لو رغب ـ أن يلغي الطوارئ، ولو فعلها، فإنه يشطب اسمه بجرة قلم، ويشطب وجوده بجرة غضب.
وربما وجد مبارك أن الحل هو في اللجوء إلى التحايل، وإلى نوع من النصب الدعائي، وإطلاق سحابة دخان عن تعديلات ما، والاقتصار بحالة الطوارئ على مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وهي ذات الأسطوانة المشروخة التي رددها نظام مبارك دائما، وفي كل مرة يتقرر فيها مد العمل بقانون الطوارئ، كانوا يحدثونك عن تعهدات وتقييدات وتعديلات، ثم تتكشف الحقائق، ويتضح أن حالة الطوارئ لا علاقة لها بدعوى مكافحة تجارة المخدرات، ففي القوانين الجنائية العادية ما يكفي ويزيد، ثم لاتؤدي قوانين العادة ـ ولا إضافات الطوارئ ـ إلى تقليص تجارة المخدرات، بل إلى ازدهارها وانتشارها، وإلى تحول تجار المخدرات الكبار إلى رديف لجماعة ‘البيزنس’ بالقرب من عائلة الحكم، ثم أن حديث الإرهاب يبدو مفتعلا تماما، ومقلوبا بالجملة، فلم تحدث عملية إرهابية واحدة ذات شأن في الجغرافيا السكنية الأساسية في مصر منذ العام 1997، اللهم باستثناء ما جرى فى شرق سيناء، وهي المنطقة منزوعة السلاح بدواعي ما يسمى معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية، وحيث تسرى أحكام إسرائيل لا أحكام طوارئ مبارك، والمعنى : أنه لم يعد في مصر ـ حول مجرى النيل ـ من جماعة إرهابية غير نظام مبارك نفسه، وهي ترتكب جرائمها على المكشوف، فقد أصدرت مئة ألف أمر اعتقال خلال الثلاثين سنة طوارئ، وقررت إعدام المئات بقرارات محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية، وتحولت بالدولة إلى تشكيل عصابي يقتل مئات المعارضين في الشارع، وباستراتيجيةالضرب في المليان’ المقررة منذ أواسط الثمانينيات، وانتهت بالمئات إلى الموت تحت التعذيب فى السجون، وبمئات آخرين إلى الموت تحت التعذيب في أقسام الشرطة، وحولت أماكن الاحتجاز إلى سلخانات بشرية، وذهبت بالعشرات إلى غياهب ‘الاختفاء القسري، وحيث ينقطع الأثر وتتحلل الجثث، وهكذا تحول قانون الطوارئ إلى طوق حماية لإرهاب النظام، وأرخى سدول الظلام على جرائم الفزع العام، وبدعوى حفظ السلم العام.
قصة الإرهاب ـ إذن ـ اسطوانة مشروخة يرددها ‘كورس’ النظام الإرهابي، وهو يعطي للمصطلح ـ المكروه ـ دلالة أخرى ضمنية وظاهرة، ويمد معنى الإرهاب ليشمل كل فعل سياسي سلمي لايريحه، ويخرج عن شروطه وتحكماته، فهو يعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين السلمية ـ مثلا ـ جماعة إرهابية، وبسبب أنها تمارس نشاطها استنادا إلى قوة وجودها الواقعي وقواعدها الاجتماعية، ويتعين قصف وجودها بالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ، ثم أن الإرهاب ـ في مفهوم النظام الضمني ـ قد أضيف له مدد من مورد آخر في الخمس سنوات الأخيرة، وفي صورة المظاهرات والإضرابات والاعتصامات السلمية، والتي تديرها جماعات التغيير على طريقة ‘كفاية’ وأخواتها، والمعنى : أنها صارت فعلا ينطوى على ‘خطر إرهابي’ من وجهة نظر النظام، وهو يتحرك على جبهة الخطر في محورين، الأول هو إنهاء قصة الانتخابات، وتحويلها إلى تعيينات إدارية وأفلام كارتون، والثاني : إطلاق يد القمع، ومحاولة لجم ظاهرة اللجوء إلى الشارع والاعتصام بقوة الناس، وهو ما يعني أن الصراع صار من طبيعة وجودية، ولا يملك النظام خيارا، وليس له من مدد سوى مورد وحيد هو سريان حالة الطوارئ، وإحلال قانون الطوارئ محل الدستور الدائم للبلاد.
ويلفت النظر أن مبارك قرر مد حالة الطوارئ لعامين إضافيين، أي إلى 30ايار (مايو) 2012، وهو تاريخ يتجاوز خط انتهاء رئاسته الخامسة في تشرين الاول (أكتوبر) 2011، والإيحاء واضح، فمبارك يعتزم ـ رغم أحوال الصحة المتداعية ـ أن يكون رئيسا لمدة سادسة، ويستبقي معه سلاحه الوحيد إلى الفترة السادسة، ويطمئن جهازه الأمني المتضخم إلى دوام الاعتماد عليه، ويحصن أفراده من العقاب المستعجل على جرائم إرهابية ارتكبوها تحت ستار الطوارئ.
والمحصلة ظاهرة، ومنطوقها ببساطة : أن الطوارئ ونظام مبارك صنوان لا يفترقان، وأنه لافرصة لإنهاء حالة الطوارئ بغير إنهاء حالة مبارك.. السياسية طبعا.

قيادي في الجهاد يروي “رحلة الموت” في عاصمة جهنم


خان يونس (فلسطين) – وكالات – الرسالة نت-كانت نظراته الثاقبة التي انبثقت مع وميض من عينيه الحمراوتان الملتهبتان وشعره “المنفوش” وأظافره الطويلة تخبر بكثير من الألم والاضطراب يُذكِّر بقصة أصحاب الكهف، وانعقد لسانه عاجزا عن وصف 51 ليلة قضاها في سجن “الجهاز” الذي يديره جهاز مباحث أمن الدولة المصري، واختصر حديثه بالقول: “لقد رأيت ما كنت أسمعه عن “غوانتنامو العرب” وأبو غريب واقعا في السجون المصرية”.
ولم يستطع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي درويش الغرابلي وصف ما أسماها “رحلة الموت” التي استمرت 51 يوما في السجون المصرية بتفاصيلها الدقيقة، وقال: “إن كل يوم كان يحمل مأساة تتجدد، ولم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن أقع مطرقة عربية تجلد ظهري بكل أنواع التعذيب الوحشي”.
وأفرجت السلطات المصرية يوم الخميس (6/5) عن ستة من نشطاء وكوادر الجهاد الإسلامي الذين اعتقلتهم قبل شهرين بينما كانوا عائدين إلى غزة من رحلة في خارج البلاد.”نزلنا إلى مطار القاهرة، كُبلت الأيادي واستقلوا بنا سيارة عسكرية من المطار وقالوا لنا – إنكم متوجهون إلى معبر رفح – ، مضت ساعة ونصف الساعة في السيارة، وإذا بنا في مبنى ضخم، أنزلونا إلى الطابق الأرضي، بدأنا نسمع الصراخ والعويل، أدركنا أننا في أحد المسالخ”، على حد وصفه.
ويضيف الغرابلي لـ “قدس برس”: “كبلوا أيادينا وشدوا العصبة –رباط من قماش- بقوة على أعيننا، فقلت للضابط “خففها قليلا” فشدها أكثر، وقال لي: “اسكت يا ابن الـ…”، وكانت أول شتيمة من نوعها أسمعها في حياتي، ثم لكمني أربع لكمات قوية على وجهي وصدري، وأمرني وزملائي بالتعري الكامل وبدأت عملية الصعق بالكهرباء”.
كانت هذه البداية، وما بعدها أشد، حيث نادى الضابط على أحد الجنود بإحضار الكلاب، وألقونا بعدها في الزنازين، حيث “لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر”، حسب القيادي الغرابلي، الذي بدت اللكمات ظاهرة في رقبته وظهره وأنفه وأذنيه، وأنحاء جسده المختلفة.
وتابع “منذ اليوم الأول استلم كل أسير رقمه في هذه الزنازين العربية الضيقة، المكان مظلم قاتم، والحشرات ألوان وأنواع، والرائحة أنتن من النتنة، وبدأنا نتعايش يوميا مع الشبح والتعذيب، ووجبات يومية متتالية من التحقيق القاسي”.
كان السجناء الستة يستدعون للتحقيق ساعتين بعد الظهر وثلاث ساعات في المساء بشكل يومي لمدة 20 يوما، عند كل سؤال صعقة بالكهرباء، غير اللكم والضرب والشد والهز، وحاول المحققون انتزاع الاعترافات منهم بهذه القوة والوحشية، التي قال الغرابلي “إنه لم يسمع مثلها في قصص الخيال”.
ويؤكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن المحققين انهالوا على السجناء الستة بالأسئلة الأمنية والسياسية المكثفة والخطيرة، وقال: “كانوا يطرحون من الأسئلة ما يشير بأنهم مرتبطون بالكامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية”، مؤكدا أن لديه معلومات موثقة أن أجهزة الحاسوب الموجودة في السجون المصرية مرتبطة بشبكة داخلية مع مخابرات دول أربعة هي الأردن والسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن المحققين سألوه وزملاءه الخمسة عن تحركات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلّح ورقم ولون سيارته، وطلبوا معلومات عن قيادات سياسية وعسكرية من الحركة، وأماكن تواجدهم، وأماكن بيوتهم، ومرافقيهم وأماكن سكناهم، وأماكن تصنيع وتخزين الصواريخ والمعدات العسكرية في غزة.
كما تطرق المحققون بالأسئلة عن نقاط رباط المجاهدين وتجمعاتهم، والهيكلية العسكرية للجناح العسكري للحركة في الداخل والخارج، والقيادات الميدانية وعدد أفراد التنظيم، وتاريخ الانضمام للحركة والتكليفات التي كلفته بها الحركة، ورأيه في الحسم العسكري وبناء الجدار الفولاذي وغيرها.
الغرابلي، الذي ابلغه المحققون بمنعه من دخول مصر أو السفر عبرها إلى يوم القيامة، أكد أن الضباط المصريين سألوه عن مكان تواجد الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط ورأيه في عملية أسره، وقال “بدءوا بكيل السباب والشتائم على حركة “حماس” لأسرها هذا الجندي وقالوا إنها قتلت الشعب ودمرت الناس بسببه”.
وتساءل عن مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية والمصرية والفلسطينية، وقال: “أين كانت طيلة 51 يوما لم ترفع العصبة عن أعيننا ولم نر النور قط ولم نعرف الليل من النهار، أين هي من قضية ستة معتقلين لم يكونوا يعرفوا شيئا عن الدنيا، ولم يكن أحد في الخارج يعرف شيئا عنهم، ويضيف “كنا طيلة هذه الفترة خارج العالم، لم نكن نعلم ما جرى لأهلنا أو بلدنا أو شعبنا، خرجنا والحال غير الحال، وجدت من أقاربي من فارق الحياة، ومنهم من أصيب ومنهم من كبر، ومنهم من رحل”.
وسمح السجانون للمعتقلين الفلسطينيين الستة بالاستحمام بالماء البارد بعد 35 يوما من الاعتقال، حيث تحولت ملابسهم البيضاء إلى اللون الأسود المخلوط بالأحمر حيث دم الحشرات الضارة والسامة التي نهشت أجسادهم، وأشار الغرابلي إلى أنه وزملاءه كانوا يقضون 12 ساعة واقفين مشبوحين دون رحمة، ومن ثم يرتاحوا على بطانية رقيقة تكسر العظم، كما يقول.
ويتابع: “كنا نجلس ساعات على البطانية، ومنها إلى الحمام، ثم إلى البطانية، ثم إلى التحقيق، ثم إلى البطانية، ثم إلى الشبح، وهكذا 51 يوما متتالية، لم يكن مسموح لنا بأن نلبس أي شيء في أرجلنا عند الذهاب للحمام أو أن نفك العصبة عن أعيننا، كنا نأكل معصوبين، وننام معصوبين، ونقضي حاجتنا ونحن معصوبين، ويحققون معنا ونحن معصوبين، وهكذا”.
وبين القيادي الغرابلي أن الأيام الـ 23 الأولى من حبسه هو وزملاءه قضوها دون نوم، نتيجة التعذيب والشبح والانبطاح الخلفي وصراخ المساجين والتحقيق المتواصل، والإهانات اللفظية النابية التي كانوا يقذفون من خلالها أمهاتنا البريئات الطاهرات العفيفات بأبشع الألفاظ”.
واستطرد “كان شعار المحققين خلال فترة التحقيق بينما يصعقون الشباب بالكهرباء: “كتر الشطة تجيب بواصير”، و”لا يأتي هنا إلا الرمم، والكلاب”، وقال الغرابلي: “كانوا يقولون لنا أنتم هنا في صحراء قاحلة، لو متم كلكم ستموتوا كالكلاب وسندفنكم هنا ولن يعلم عنكم أحد من الأمة كلها”.
وأشار إلى أن الصعق بالكهرباء كان أبرز الأساليب الوحشية التي كان يستعملها المحققون والسجانون بحق السجناء، وخاصة الصعق في منطقة الأعضاء التناسلية من الأمام والخلف، والصدر والأفخاذ، وقال: “كفى عذابا، حرماننا من الكلام أو التفوه بأي كلمة طيلة 51 يوما، كنا نتمنى أن نتكلم مع الحجر فيرد علينا”.
ولم يسمح السجانون للغرابلي وزملاءه الذين هددهم المحققون بالطرد والإبعاد خارج البلاد بالوضوء للصلاة إلا ثلاث مرات يوميا فقط، ومن يطلب المزيد يتعرض لسب الدين والذات الإلهية والألفاظ التي تهتك الحرمات وتقذف المحصنات، فيما اقتصر الطعام المقدم لهم على الفول والجبن والحلاوة والمربى والقليل من الأرز، بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى إصابة البعض بالأمراض المعوية والإمساك والمغص وغيرها.
وأجبر السجانون السجناء الفلسطينيين الستة على النوم مكبلي الأيدي خلف أظهرهم ليالي كثيرة، وكان الغطاء بطانية ذات رائحة عفنة، وفرشة رقيقة نتنة، أما الوسادة، فهي زجاجة الماء ليس إلا، ويستيقظ الأسرى ليشربوا ويستنجوا ويتوضئوا من زجاجة الماء الموجودة في الحمام.
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى أن السجانين سمحوا لهم طيلة الـ51 يوما بالاستحمام أربعة مرات فقط بعد اليوم الـ35 بالماء البارد، وكان السجان يقف على باب الحمام يخرج السجين بالقوة بعد ثلاث دقائق فقط من الاستحمام.
أما عصبة العينين، فكلما طلب أحدهم تخفيفها، كان الضابط يشدها بقوة، ويجبرهم على النوم على الجانب الذي يشتكون منه الألم، ويمنعون من التحدث مع أي أحد من إدارة السجن إلا بإذن، ويجبروا السجناء على الأكل حتى يتحملوا كل صباح مزيدا من التعذيب.
وفي سجن مباحث أمن الدولة المصري، لم يكن يسمح للسجناء بصلاة الجماعة أو الجهر بالقرآن في الصلوات الجهرية، أو التجمع لصلاة الجمعة، وأقسم الغرابلي أن شابا رفع صوته قليلا ذات يوم في إحدى الصلوات الجهرية، فأمره السجان بقطع الصلاة، وبدأ بكيل السباب والشتائم واللكمات والضربات على كل أنحاء جسده، وقال له “بتفتكر حالك في الجامع؟”.
ويشتكي الغرابلي، الذي صب جام غضبه على النظام المصري، من آلام في عينيه وأذنه وظهره وأرجله، فيما أكد أن بعض زملائه يعاني من آلام شديدة في الجيوب الأنفية والركب والأعضاء التناسلية جراء الصعق بالكهرباء والضرب واللكم اليومي”، فيما كان السجناء يفاجئون بين الفينة والأخرى بالضباط يأمرونهم بالتعري الكامل، والضرب على كافة أنحاء الجسم واللكم على الأعضاء التناسلية”.
وفي اليوم الواحد والخمسون، جاء الأمر بترتيب المتاع والاستعداد للمغادرة، وهنا بدأت عشرة أيام أخرى من التنقل بين سجون “خليفة” و”الجوازات” و”الإسماعيلية” و”العريش”، إلى أن انتهت مرحلة الإهانة والإذلال بوصول الفلسطينيين الستة إلى ديارهم.
واختتم الغرابلي الذي قال إن جنود وضباط مباحث أمن الدولة سرقوا كثيرا من متاعه الخاص: “أهون على البشر أن يكونوا في سجون إسرائيل من أن يكونوا في سجون الأمن المصري




المفكر الاسلام الدكتور محمد عباس يتحدث عن عاصمة جهنم وما اورده السيد محمد الدرينى



كتب المفكر الكبير الدكتور محمد عباس موضوعا مطولا خصص جانبا منه للكتابة عن عاصمة جهنم

د. محمد عباس - بتاريخ: 2010-04-25
كم شيخا حرموه من العلاج حتى مات فوضعوا العلاج في جيبه بعد موته كي يداروا جريمتهم.. بالمناسبة أحدهم اسمه محمد عبد الهادي..! وآخر اسمه فهد محمد نور الدين.. فقط على سبيل المثال..
هل جن أحدهم كما جن حمدان من التعذيب.. لم يكن متهما بشيء.. أخذوه رهينة حتى يسلم أخوه نفسه.. وسلم الأخ نفسه.. وأصابه ما أصابه.. ثم أفرج عنه.. لكن أخاه الرهينة لم –ولن – يفرج عنه أبدا.. لأنه قد جن من التعذيب!. ليس حمدان وحده.. بل هناك مئات وربما ألوف مثله ولكن ضاق عنهم الحصر. خمسة أعوام من التعذيب المستمر وسحق الكرامة سبب كاف للجنون.
سعد عبد الحميد كان واحدا ممن جنوا. كان يطالب بنقل الكعبة إلى سيناء توفيرا للمشقة والإنفاق ، وألا يكون لرمضان ميعاد محدد وإنما يختار له أكثر الشهور اعتدالا (هل أدركتم الآن سر الوحي الذي هبط على أم رأس القمني؟!).
هل حدث لاحد ما حدث لأحمد صبح وأشرف الطرابيلي –على سبيل المثال فقط- عندما كان الضابط يطالبهما بمضاجعة الجدار طالبا منهما-ومنهم- مولودا جديدا.. وبسرعة.
وكانا يضاجعانه في الحفل الموسيقى الوحشي حيث مصدر الموسيقى صوت السياط..
كم أمر الضابط أمين الشرطة أن يبول في فمه.. فيموت المسكين قهرا..
هل تعرض احد لتعذيب دفعهم لطلب التنازل عن جنسيتهم وطالبوا الأمم المتحدة أن تبحث لهم عن جنسية بديلة هربا من التعذيب.
هل تعرض احد لتعذيب دفعهم لطلب ترحيلهم لسجون إسرائيل  ومنهم الشيخ محمد الشرقاوي وآخرون.
هل تعرض ااحد لتعذيب دفعهم لطلب إعادة تسليمهم إلى المخابرات الأمريكية التي كانت تعذبهم لكن عذابها كان أخف.. من هؤلاء كان أحمد محمد العجمي..
 لقد طالب رضا عسكر بطل الجمهورية في الكاراتيه اللجوء إلى إسرائيل. أما أشرف الشرقاوي وأيضا الحاج محمود مصطفى إبراهيم وآخرون  فقد طلبوا تغيير ديانتهم إلى النصرانية كي يفرجوا عنهم!.
تعرض المسلمون اهجوم الآلة الإعلامية الجبارة للسلطة مدعومة بميديا الغرب والتي قدمت الضحايا على أنهم مجرمون إرهابيون يستحقون الاعتقال والسجن والمحاكم العسكرية والقتل بأحكام المحكمة أو خارج نطاق القانون.
يقول الدكتور محمد الدريني في كتابه "عاصمة جهنم"-وهو مصدر لبعض المعلومات في هذا المقال خاصة ما يتعلق بأسماء المعتقلين وعناوين الصحف-  من أنه تأكد خلال وجوده في المعتقل وتعذيبه أنه هو وغيره من المعذبين ضحية عصابة دولية وليس نظام حكم.. عصابة دولية تستفيد من الدكتاتوريات الباطشة التي تحكمنا وتواجه العالم ببجاحة شديدة وهي آمنة من أي محاسبة محلية أو دولية كالما كان الضحايا مسلمين.
وعاصمة جهنم –طبقا لوصف محمد الدريني -الذي كان أحد ضحاياه –  هو معتقل مصري يتوارى إلى جواره أبو غريب وجوانتانامو خجلا من هول ما يحدث فيه وفق منهج مدروس لتحطيم الضحايا.
ولو كان منطق الشيطان يقتضى اعتقال من يسمونهم بالإرهابيين فما هو السبب في اعتقال بعض الطوائف التي تحرم حتى قتل الحشرات كالصراصير والحيوانات ومنها الثعابين والحيات.
 لنترك الدكتور محمد الدريني يصف بعض ما حدث- ومن يتابع مقالاتي سيتذكر على الفور مئات المراجع والمذكرات التي تؤكد كلام الدريني وتزيد عليه- يقول الدريني:
"كان يتم ترحيلهم إلى المعتقلات وهناك تكون في انتظارهم القوة الضاربة المدججة بالعصي الكهربائية والهراوات والسيوف تصاحبهم الكلاب البوليسية الضخمة وحال وصول سيارة الترحيلات يأمرون المعتقلين بأن يتركوا متعلقاتهم وكراماتهم وأن يختار كل منهم اسم امرأة ويسير بين صفين من الجنود ينهالون ضربا عليه حتى يصل إلى الزنزانة فيأمرونه تحت السياط أن يسجد أمام عتبة الزنزانة قائلا:"جيتلك يا شريفة يا طاهرة" ثم يتم تجريده من ملابسه مع باقي زملائه في الزنزانة ويأمرونهم أن ينبطح كل منهم فوق الآخر.. وأن يمارسوا الفحشاء..
لقد استنجد بعض النصارى ظلما وفجورا بشارون ضد مصر..
وكذلك  استنجد بعض المسلمين بشارون..
ولو أنهم استعانوا بالبابا كيرلس أو بنصارى آخرين من الأخيار لما كانت فجيعتنا..
كنت أريد أن أقول أنه أفضل من شارون على أية حال.. لكنني أخشى أن يكونا فصلين في ذات القصة وحلقتين في نفس السلسلة.
نعم .. استغاث أعضاء من التكفير والهجرة بالبابا شنودة قالوا فيها لقد لجأ أسلافنا إلى النجاشي ملك الحبشة حين تعرضوا للاضطهاد ونحن بحكم الجوار في وادي النطرون (حيث مكان دير شنودة) نطالبكم بالتدخل لإنهاء مأساتنا.
ولست أدري هل كانوا جادين أم ساخرين..
لكن..
في مثل هذه الأحوال فإن السخرية تكون أكثر جدية من الجد ذاته..
ففي معتقل آخر فوجئت إدارة السجن بالمعتقلين المسلمين-ولاحظوا اختراع مصطلح الإسلاميين لإبعاد الشبهة أن الحرب على الإسلام- يطالبون باقتناء قرود! فلما سألوهم عن السبب أجابوا أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية مجرمة ولم يستفزها ما يحدث لهم.. وأنهم يطالبون باقتناء القرود عسى أن تهتم بها منظمات حقوق الحيوان مما يلقى الضوء على مأساتهم باعتبارهم مرافقين للقرود!.
***
لا يكتب محمد الدريني كتابات مرسلة بل يورد أرشيفا للصحافة التي ذكرت وأيدت ما كتبه.. ففي صفحة  105 وما بعدها من كتابه"عاصمة جهنم:وهو موجود على الشبكة الإليكترونية- وهو بدون ناشر وقد صودر" نجد مانشيتات الصحف –كالدستور وصوت الأمة والغد وصحف أخرى- تقول:

الحكومة سجنت رجلا 13 سنة لأنه قال لمبارك في الكعبة: اتق الله.
المعتقلون الإسلاميون ناشدوا البابا شنودة للتدخل للإفراج عنهم.
معتقلون إسلاميون في وادي النطرون يطالبون بتحويلهم إلى جوانتانامو.
معتقلون أصيبوا بالجنون بسبب التعذيب بالكهرباء والداخلية ترفض الإفراج عنهم خوفا من الإعلام الأجنبي
مأساة الأطفال المعتقلين:
الأمهات تبكين دما ويصرخن:نريد أولادنا.
بعد الضرب والتعذيب: الدولة تقتل المعتقلين بالأمراض.
كهربوه في أماكن حساسة وضربوا أمه وأباه:
بطل الجمهورية في الجودو يطلب اللجوء إلى إسرائيل هربا من التعذيب.
التعذيب في مصر منهجي وسيف الإسلام يطالب الرئيس بالاعتذار عن التعذيب.
لا المتشدد سلم ولا العلماني نجا:
الضابط هدد زوجته بتجريدها من ملابسها.
يسقط المجلس القومي لحقوق السلطات.
الداخلية تشن حرب تحرير سيناء من المصريين.
الأهالي:سنثأر من الأجهزة الأمنية لأنها هتكت عرض نسائنا.
الانتقام وراء مذبحة شرم الشيخ.
قائمة المحافظين والمسئولين الكبار الذين اتهموا في قضايا التعذيب.
***
يقول الدريني أن ما حدث للمعتقلين من تعذيب جسدي ونفسي أمر تشيب له الولدان وهو ليس سبة في جبين المصريين فحسب وإنما في جبين المجتمع الدولي الذي أغمض عينيه ولم يكترث بتقارير المنظمات المحلية والعالمية التي تناولت التعذيب والقتل وتشريد الأسر وأثر ذلك في عولمة الإرهاب. وأصبح المعتقلون يوقنون أن كل شيء يسير وفق منهج مدروس في التعذيب والاحتجاز والاعتقال ولم يعد أمامهم أمل في القضاء أو النيابة العامة حتى وصل الأمر بالمعتقلين  بأن يعتقدوا أن ما حدث لأسر البعض منهم إنما كان مخططا حتى أنهم ينسبون للدكتورة فوزية عبد الستار:"أطيلوا حبسهم تبغ نساؤهم".
وللحديث بقية بإذن الله تعالى